السويسريون يرفضون مبادرة السكن بأسعار منخفضة!

متابعة ــ محمد الحسيني

توجه الناخبون السويسريون اليوم الأحد 9 شباط 2020 إلى صناديق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم للموافقة أو الرفض على” مبادرتين شعبيتين عامتين” تشمل كل كانتونات الدولة الفدرالية السويسرية، وأخرى تخص كل كانتون وبلدية تنظم مع الاقتراع الرئيسي العام، وهذه المبادرات هي:
1ـ مبادرة السكن بأسعار معقولة (Volksinitiative ” Mehr bezahlbare Wohnungen “)
رفضت المبادرة وبنسبة 57.05% بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين مقابل 42.95% بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين.
وتدعو هذه المبادرة المقدمة من جمعية المستأجرين السويسريين واتحاد تعاونيات بناء السكن السويسرية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر الى التزام الحكومة بتشجيع توفير شقق للإيجار بأسعار معقولة، وتطالب بان تمتلك الجمعيات التعاونية وغيرها من جمعيات الإسكان غير الهادفة للربح مالا يقل نسبة 10% من الشقق التي يتم بنائها حديثا، حيث تعمل الدولة الفدرالية بالتعاون مع الكانتونات كي تصبح 10% ملكا لها، أي ذات نفع عام وذلك في كافة أنحاء سويسرا والتي تمنح الكانتونات والبلديات حق الأولوية في شراء الأراضي المناسبة بغرض تشجيع الإسكان التعاوني.
وهذه المبادرة ستحمي أصحاب الدخل المحدود من المضاربة والضغوط الرامية لتحقيق الربح، وهي وسيلة مناسبة لمواجهة “المضاربين في سوق العقارات”.
أما المعارضون للمبادرة فأنها ستؤدي الى ” تأميم حثيث لسوق الشقق السكنية” وتتعارض مع المبادئ السويسرية الخاصة بالسوق الحرة، وبالتكاليف الإضافية التي تقدرها الحكومة الفدرالية بنحو 120 مليون فرنك سنويا.
وهم يعتقدون أن الوضع الحالي مرضٍ وأنه لا توجد حاجة إلى مزيد من الإجراءات التصحيحية في الدستور، ويؤدي تنفيذ المبادرة أيضًا إلى تكاليف غير متناسبة.
2 ـ مبادرة قانون مكافحة (منع) التمييز على أساس الميول الجنسية Volksinitiative ” Verbot der Diskriminierung ) aufgrund der sexullen Orientierung “)
تمت الموافقة على المبادرة وبنسبة 63.09% بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين مقابل 36.91% بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين.
وتدعو هذه المبادرة البرلمانية المقدمة من الحزب الاشتراكي الى تعديل قانون العقوبات السويسري لمكافحة التحريض على الكراهية والسلوك التمييزي القائم على الميول الجنسية، ويقترح النص استكمال المادة 26 مكرر 1 من قانون العقوبات، والتي تُسمّى “قانون مناهضة العنصرية”، بإضافة بند التمييز القائم على أساس الميول الجنسية، وبذلك يمكن مكافحة رهاب المثلية بنفس الطريقة التي تُكَافَح بها العنصرية، وسيسمح القانون الجديد بملاحقة الاعتداءات أو الخطابات المُعادية للمثلية قضائياً، وكذلك تعزيز وحظر القاعدة العقابية المناهضة للعنصرية للتمييز ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي. كل من يدعو إلى الكراهية أو ينشر الدعاية بسبب هذا يجب أن يعاقب.
تُعاقب مثل هذه الأفعال إذا تم ارتكابها في الأماكن العامة، وإذا استهانت بالناس عمداً وإذا انتهكت الكرامة الإنسانية. يتم الحفاظ على حرية التعبير: لا يزال من الممكن التعبير عن الآراء النقدية وإجراء مناقشات ومناقشات علنية واقعية. الأحزاب المؤيدة للمبادرة هي حزب الخضر والحزب الاشتراكي وحزب الخضر الليبراليين.
أما المعارضون لتعديل القانون وهم: الاتحاد الديمقراطي الفدرالي، الحزب المسيحي المحافظ والمتشدد وحزب الشعب السويسري، حيث يعتبرون القانون الجديد تهديداً لحرية الرأي، وان القانون الذي يتم إصداره للحماية من التمييز هو في الواقع قانون رقابة. وهذا يهدد حرية التعبير وحرية الضمير وحرية التجارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون ليس ضروريًا: أي شخص يسيء إلى الناس أو يهينهم علنيًا سيعاقب بالفعل اليوم.

وكانت نسبة المشتركين في الاقتراع العام 41.68% من مجموع أصوات المقترعين الذين يحق لهم المشاركة في الافتراع.

وفي كانتون زيورخ طرحت ثلاث مبادرات شعبية تخص الكانتون للاقتراع وهي:
1 ـ مبادرة قانون نقل الأشخاص بسيارات الأجرة والليموزين ) Gesetz über den Personentransport mit Taxi und Limousinen)
تمت الموافقة على المبادرة وبنسبة 52.63% بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين مقابل 47.37% بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين.
يهدف القانون الجديد الخاص بنقل الأشخاص بسيارات الأجرة والليموزين (PTLG) إلى تنظيم نظام سيارات الأجرة والليموزين بشكل موحد للكانتون بأكمله. وكان مجلس الكانتون قد طلب من المجلس الحكومي إعداد مشروع قانون من شأنه تنظيم نظام سيارات الأجرة بأصغر طريقة كانتونية، وضمان حرية الوصول إلى الأسواق وله تأثير إيجابي على جودة العروض. استند مشروع القانون المقابل للمجلس الحكومي لقانون التاكسي إلى اختصاص البلديات السارية اليوم، ولكنه وضع متطلبات موحدة للحصول على تصاريح للمنطقة بأكملها. لم يكن اقتراح مجلس الحكومة كافياً بالنسبة لمجلس الكانتونات، وبالتالي تم استكماله في نقطتين: أولاً، منح التصاريح والتنفيذ الإداري من قبل إدارة الكانتونات، وثانياً، تم توسيع نطاق القانون ليشمل خدمات الليموزين، بما في ذلك عروض نقل الأشخاص لشركة أوبر. يشترط القانون، الذي يجري التصويت عليه الآن، الإبلاغ عن هذه الخدمات وتمييز المركبات بملصق. بدأ استفتاء مجلس الكانتون ضد القانون الجديد.
الأحزاب المؤيدة للقانون هي:
: SP ، EVP ، AL ، EDU
اما الأحزاب المعارضة للقانون هي:
SVP ، FDP ، glp ، CVP
2 ـ مبادرة مشروع ترام حديقة الورود ونفق حديقة الورد في مدينة زيورخ ( Projekt Rosengartentram und Rosengartentunnel in der Stadt Zürich )
رفضت المبادرة وبنسبة 62.77% بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين مقابل 37.23% بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين.
يعد شارع Rosengartenstrasse في مدينة زيورخ أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في سويسرا، والذي يؤدي مباشرةً عبر منطقة سكنية. ما يصل إلى 56000 مركبة تسافر إلى محور الاتصال المهم هذا كل يوم. تعد الاختناقات المرورية وأوقات الانتظار والازدحام المروري والإعاقة في وسائل النقل العام جزءًا من الحياة اليومية هنا منذ عقود. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض المناطق السكنية المجاورة بشكل مفرط للضوضاء وانبعاثات الملوثات، والمزيد من التطوير للأحياء غير ممكن. المشروع الإجمالي Rosengartentram وRosengartentunnel ينبغي أن يحسن هذا الوضع بشكل مستدام من خلال تخفيف محور حركة المرور على الطرق فوق الأرض وتعزيز وسائل النقل العام. لذا دعا مجلس الحكومة ومجلس الكانتونات إلى وضع قانون خاص وخط ائتمان بقيمة 1100 مليون فرنك سويسري لتنفيذ المشروع الكلي لنقل Rosengartentram وRosengartentunnel. تم إجراء الاستفتاء على الشعب والمجتمع ضد مشروع القانون. يجب اعتماد كل من القانون الخاص والائتمان الإطاري لتنفيذ المشروع ككل.
الأحزاب المؤيدة لهذ المشروع هي:
SVP ، FDP ، EVP ، EDU
أما الأحزاب المعارضة للمشروع هي:
SP ، glp ، الأخضر ، CVP ، AL
3 ـ أ. المبادرة الشعبية “للتخفيف من الدخل المنخفض والمتوسط (مبادرة الإغاثة)” A. Volksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»
رفضت المبادرة وبنسبة 58.05% بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين مقابل 41.95% بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين.
تتطلب المبادرة الشعبية “لتخفيف الدخل المنخفض والمتوسط (مبادرة الإغاثة)” تغييرًا في معدلات ضريبة الدخل: سيتم تخفيف الدخول المنخفضة والمتوسطة التي تصل إلى حوالي 120،000 فرنك سويسري وتثقل كاهل الدخول المرتفعة بدرجة أكبر. تحقيقًا لهذه الغاية، تريد المبادرة الشعبية تكثيف تقدم تعريفة ضريبة الدخل. أعلى مستوى من التقدم هو زيادة من 13 إلى 17 في المئة. في حالة ارتفاع الدخول، سيؤدي ذلك إلى أعباء ضريبة دخل إضافية تصل إلى حوالي 30 في المائة. من شأن تشديد تقدم تعريفة ضريبة الدخل أن يضر بشدة بالجاذبية الضريبية في كانتون زيورخ لدافعي الضرائب ذوي الدخول المرتفعة. سيؤدي تخفيف الدخول المنخفضة والمتوسطة إلى خسائر ضريبية كبيرة للبلديات المختلفة.
الأحزاب المؤيدة للمبادرة هي:
SP ، الأخضر ، AL
أما الأحزاب المعارضة للمبادرة هي:
SVP، FDP ، glp ، CVP ، EVP ، EDU

هذا ويحق لحوالي خمسة ملايين و400 ألف مواطن سويسري، بمن فيهم المُغتربون المُسجّلون على اللوائح الانتخابية والمُقيمون خارج أراضي الفدرالية، المشاركة في اقتراع 9 فبراير 2020.
يذكر إن أي مبادرة شعبية عامة (تدعو إلى تغيير فقرة أو إضافة فقرة إلى الدستور) أو إصدار قانون جديد لا يمكن اعتماده إلا بحصولها على غالبية مزدوجة، أي غالبية أصوات الناخبين على مستوى الفيدرالية الوطنية وعلى غالبية أصوات الكانتونات، وتجري أربعة اقتراعات سنويا في سويسرا تشمل مختلف القضايا والقوانين والإجراءات التي تتعلق بالوضع المعاشي والاقتصادي والحكومي للمجتمع السويسري، وتقوم الأحزاب السياسية والجمعيات الاجتماعية والنقابات المختلفة بتنظيم المبادرات الشعبية في مختل المجالات وطرحها للتصويت عليها من قبل الناخبين السويسريين.

محمد الحسيني

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.