الرئيسية / متابعات / ليس في إستفتاء 28 -2-2016 مبلغ 2500 فرنك سويسري لكل مواطن!

ليس في إستفتاء 28 -2-2016 مبلغ 2500 فرنك سويسري لكل مواطن!

تستعد الدولة الفدرالية السويسرية يوم 28-02-2016 لإجراء الإستفتاء على مجموعة قوانين مقترحة ليس منها ما نشر في بعض وسائل الإعلام التي ذكرت، إن سويسرا ستمنح لكل مواطن 2500 فرنك سويسري بقانون سيصوت عليه .
فسوف يدعى الناخبون السويسريون للادلاء باصواتهم حول اربعة قضايا: التنفيذ الالي لطرد المجرمين الاجانب ولا للمضاربة بالمواد الغذائية الاساسية وصيانة نفق كود هارد وبناء نفق جديد ورفع الحيف الضريبي عن المتزوجين
مطار زيورخ
1ــ مبادرة التنفيذ الالي والسريع لطرد المجرمين الاجانب
تدعو مبادرة حزب الشعب السويسري ( يميني ) الى طرد المجرمين الاجانب من البلاد، بتسريع اجراءت الطرد واجبار القضاة على اتخاذ قرار الطرد تلقائيا دون فحص كل حالة على حده، وهي مبادرة لاتصاغ كمبدأ عام لتدوينه في الدستور، بل تحتوي على قائمة الجرائم التي ستتسبب لمرتكبها الطرد اذا لم يكن بحوزته جواز السفر السويسري ( اي الجنسية السويسرية ) حتى وان كان قد ولد في سويسرا، وتمثل هذه المبادرة سابقة حيث سيضاف القانون الجنائي مباشرة الى الدستور، من دون ان يتمكن البرلمان الفدرالي من قول او فعل اي شيئ.
وتدعو هذه المبادرة الى تنفيذ ماورد في تنفيذ مبادرته لعام 2010 والتي حصلت على موافقة الشعب والكانتونات بنسبة 52,9 % من الاصوات التي تنص على حظر الاقامة في سويسرا لمدة تتراوح بين 5و15 سنة بالنسبة لاي اجنبي ادين بارتكاب جريمة خطرة ( القتل والاغتصاب والسرقة وللمحتالين على الرعاية الاجتماعية) ومنح البرلمان مهلة خمس سنوات لصياغة قانون يترجم روح المبادرة، وبتأخر البرلمان والحكومة اصدار القانون وترك السلطة التنفيذية للمحاكم النظر في المخالفات ولكي يظل القانون متماشيا مع المعاهدة الاوربية لحقوق الانسان ، مما ادى الى تبني المبادرة الجديدة من قبل حزب الشعب السويسري.
هذا وصدر نداء عن الاوساط الاكاديمية يدعو التصويت بـ لا يوم 28 شباط 2016 وتحت عنوان ” سويسرا دولة دستورية”
وقد وقع على النداء 160 من اساتذة القانون في منتصف يناير، وندد الموقعون بالمبادرة التى تهدف في نظرهم الى ” الالغاء التام لسلطة القضاة على تقدير الحالات، فقد اعربوا عن قناعتهم بان الدستور الفدرالي لاينبغي ان يتعرض للتشويه ليتحول الى مايشبه دليلا للطرد.
وحسب قانون مبادرة 2010 قد طبق بالفعل عام 2014 لكان باستطاعة السلطات في سويسرا طرد قرابة 4000 شخص ، وان تم تنفيذ المبادرة الثانية سيرتفع هذا الرقم الى اكثر من 10000 شخص لكن هذه الارقام تقديرية، لانه في حال نجاح المبادرة لا احد يستطيع التنبؤ بما يقرره القضاة في الواقع.

2ــ مبادرة لا للمضاربة بالمواد الغذائية الاساسية
تدعو هذه المبادرة الى منع المؤسسات المالية ( البنوك وشركات التامين والمؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار) التي يوجد لها مكتب او فرع في سويسرا منعا باتا من الاستثمار سواء لصالحها او لصالح عملائها وبشكل مباشر او غير مباشر في الايرادت المالية المتعلقة بالسلع والمواد الغذائية الزراعية، ومنعها من المضاربة في سوق الاسهم في مجال السلع الغذائية.

3ــ مبادرة صيانة نفق كود هارد وبناء نفق جديد وتغيير القانون الفدرالي بشان حركة المرور في منطقة جبال الالب
تدعو هذه المبادرة الى صيانة نفق “كود هارد” وبناء نفق جديد وتغيير القانون الفدرالي بشان حركة المرور في منطقة جبال الالب، ويحتاج نفق الطريق السريع “كود هارد” الى اعادة التاهيل، ولضمان جودة وسلامة الحركة المرورية عبر جبال الالب تقترح الحكومة انشاء نفق ثاني وذلك لان النفق الاول يعتبر احد اكثر الطرق المرورية في جبال الالب ازدحاما، وسنويا يعبره 5 ملايين سيارة و 90000 الف شاحنة وان 58% من المركبات التي تعبر جبال الالب السويسرية تسلك النفق،الذي يبلغ طوله 16. 9 كيلو متر وهو اطول انفاق السيارت في العالم وتم افتتاحه في 5 ايلول 1980 وبعد 35 عاما من الخدمة اصبح النفق بحاجة الى اعادة تأهيل بنيته بالكامل وليس فقط ارضيته وسقفه.
وهذه الاصلاحات ستؤدي الى اغلاق النفق لفترة طويلة وفي كلا الاتجاهين مما يعيق حركة نقل البضائع والركاب، ولهذا السبب جاء اقتراح بناء نفق جديد وترميم النفق الموجود حاليا وهو الحل الاسلم والادوم، كذلك تعديل القانون الفدرالي بشأن حركة المرور في منطقة جبال الالب، بحيث يسمح ببناء نفق آخر جديد.
علما ان تكاليف بناء النفق الجديد تكلف 2 مليار فرنك سويسري .
الشرطة في سويسرا
4 ــ مبادرة رفع الحيف الضريبي عن المتزوجين
تطالب هذه المبادرة الشعبية ” رفع الحيف عن المتزوجين ” باضافة الفقرة التالية الى المادة 14 من الدستور الفدرالي الخاصة بالحق في الزواج والاسرة، “الزواج هو تعايش دائم بين رجل وامرأة في ظل القانون” ومن وجهة النظر الضريبية، الزواج هو تشارك اقتصادي ولايجوز ان يكون وضعا معنويا بل المقارنة مع غيره من طرق الحياة الخاصة فيما يتعلق بالضرائب والتأمينات الاجتماعية.

فيما يخص كانتون زيورخ فان المواطنون السويسريون في الكانتون سيدلون باصواتهم بالاضافة للمبادرات الاربع على كامل الفدرالية في 28 شباط 2016 التصويت على اربع مبادرات تخص الكانتون وهي :
الاغراق في الاجور وتخفيض رسوم السجل العقاري والعقوبة من الطعن القضائي واجراءات الشكوى ومبادرة التعليم

1ــ مبادرة الاغراق في الاجور
تدعو هذه المبادرة الى تحديد الحد الادنى للاجور بالنسبة للعاملين الاجانب في سويسرا والسويسريين في سوق العمل ومع شروط العمل ، وهذه المبادرة تختلف عن مبادرة حصول كل شخص سويسري على 2500 فرنك شهريا سواء عمل او لم يعمل كما نشر في بعض وسائل الإعلام مؤخرا.

2 ــ مبادرة تخفيض رسوم السجل العقاري
تدعو هذه المبادرة الى تخفيض الرسوم على المباني والعقارات عند تسجيلها في السجل العقاري.

3 ــ مبادرة العقوبة من الطعن القضائي واجراءت الشكوى

التعليم-في سويسرا
4 ـ مبادرة التعليم
تدعو هذه المبادرة الى جعل التعليم بشكل عام والتعليم العالي سواء في المعاهد والجامعات بشكل خاص مجانا والغاء اجور الدراسة في تلك المعاهد والجامعات.
يذكر انه تجري اربعة اقتراعات سنويا في سويسرا وتشمل مختلف القضايا والقوانين والاجراءت التي تتعلق بالوضع المعاشي والاقتصادي والحكومي للمجتمع السويسري، وتقوم الاحزاب والمنظمات الاجتماعية بتقديم المبادرات في مختلف المجالات للتصويت عليها.

متابعة محمد الحسيني
AliraqNet@hotmail.com