سويسرا..مبادرة شعبية تدعو لمنع البرقع والحكومة تقترح بديل!


متابعة- محمد الحسيني
أدلت وزيرة العدل في الحكومة السويسرية السيدة سيمونيتا سوماروكا Simonetta Sommaruga في يوم الأربعاء 20 كانون الأول 2017 بتصريح لوسائل الأعلام رفض الحكومة لمبادرة شعبية تدعو إلى حظر تغطية الوجه (البرقع) يشمل كامل الأراضي السويسرية.
وقالت الوزيرة:
إن الحكومة تطرح اقتراح بديل ومضاد للمبادرة الشعبية التي تطالب بمنع تغطية الوجه (البرقع) لكل البلاد وإدخالها كفقرة في الدستور السويسري، ويتألف الاقتراح البديل من بندين، الأول إن الحكومة تؤيد على الصعيد الوطني حظرا لتغطية الوجه وتغيير القوانين السارية لمعاقبة من يُرغم امرأة على ارتداء النقاب أو البرقع، يجب أن يُصبح عملا مُخالفا للقانون، وان أي تواصل مع السلطات السويسرية يجب أن يكون “بوجه سافر للتأكد من التعرف على هوية الشخص المعني”، والبند الثاني أن الأمر متروك للكانتونات لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم سلوكيات الناس في الأماكن العامة.
أما المبادرة الشعبية المطروحة للاستفتاء العام من قبل الناخبين والتي تدعو إلى حظر تغطية الوجه ” نعم لمبادرة حظر البرقع” لكل البلاد وإدخالها كفقرة في الدستور السويسري والتي تم إيداعها من قبل حزب الشعب السويسري ــ يمين شعبوي ــ Schweizerische Volkspartei (SVP) مصحوبة بالعدد الكافي من التوقيعات” 100 ألف توقيع من الناخبين الذين يحق لهم الأدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع ” في شهر سبتمبر 2017 لدى المستشارية الفدرالية. وإلى حد الآن لم يتم تحديد موعد للتصويت عليها.
عمليا، تريد المبادرة حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة في جميع أنحاء سويسرا بصرف النظر عن بعض الاستثناءات القليلة، كتلك المتعلقة بأسباب صحية مثلا.
إلى حد الآن، كان التيتشينو  Tessiner Stimmvolk  الكانتون الوحيد الذي أقرّ حظرا شاملا لتغطية الوجه في الأماكن العامة، فيما يفرض كانتون سانت غالن nt  St.Galler Kantonparlame منذ بضعة أشهر شكلا أقل صرامة من الحظر. في المقابل، شهدت السنوات الأخيرة رفض الناخبين لنفس المقترح في كانتون زيورخrich  Zuوسولوتورن Solothurn وشفيتس Schwyz وبازل المدينة Basel- Stadt وغلاروس  Glarus.
وفي 14 ديسمبر الجاري، رفض البرلمان المحلي في كانتون فالي إقرار مبادرة أطلقها فرع حزب الشعب السويسري في الكانتون تدعو إلى حظر تغطية الرأس في المؤسسات التعليمية، حيث اعتبر أغلبية النواب (93 مقابل 24) أنها غير مقبولة بسبب انتهاكها لمقتضيات الدستور.
يذكر إن اللجنة التي نظمت هذه المبادرة الشعبية وتسمى لجنة ايجركنجر Egerkinger هي نفسها التي نجحت في فرض حظر بناء المزيد من المآذن في سويسرا من خلال تنظيم مبادرة شعبية في العام 2009.