تونس..دعوات لمساواة المرأة والرجل في الميراث!

أعلن عدد من المنظمات النسائية في تونس عن تنظيم مسيرة للمطالبة بالمساواة مع الرجال في حقوق الميراث.

وتنظم المسيرة السبت 10 آذار،2018 في وسط العاصمة تونس.

وكان الرئيس التونسي، باجي قائد السبسي، قد عبر عن دعمه لمطلب المساواة بين المرأة والرجل في بلاده، وأمر بمراجعة قوانين الميراث التي تنص في الشرع الإسلامي على أن يرث الرجل ضعف ميراث المرأة.

ويقول مراسلون إنه من المتوقع أن يشارك آلاف النساء التونسيات في المسيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن نبيلة حمزة، إحدى المشاركات في التنظيم، إن الرجال أيضا سوف يشاركون في المسيرة.

وقالت “لا يمكننا أن نقبل في القرن الحادي والعشرين وفي دستورنا هذا التمييز في القانون”، في إشارة إلى قوانين الميراث.

وتعتبر نبيلة، وهي من مؤسسي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن قانون الميراث في تونس ” عائق كبير أمام النساء”. وأضافت أنه “يقوض إستقلالهن الاقتصادي”.

وتقول نبيلة إن 12 في المئة من النساء في تونس يملكن مساكن، و14 في المئة فقط لهن عقود ملكية أرض.

وتعد تونس من أكثر الدول العربية تطورا في مجال حقوق المرأة، فقد رفعت في 2017 منعا عن التونسية المسلمة من التزوج بغير المسلم. كما أغلت قانونا كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.

وفي أغسطس/ آب الماضي شكلت الحكومة لجنة لإعداد مقترحات تسمح للمرأة بإعطاء اسمها لأولادها، والمساواة بينها وبين الرجل في الميراث.

وقالت محرزية لعبيدي، عضو البرلمان عن حزب النهضة، لوكالة رويترز إنها تحترم النقاش، وإن موقف حزبها هو “المحافظة على القيم التي بنيت عليها الأسرة واحترامها”.

وأضافت: “هناك نساء يطالبن بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وهناك نساء يلتزمن بالشريعة الإسلامية ويقدس القيم الدينية، لذلك أرى كامرأة تشتغل بالسياسة أنه لابد من تعميق النقاش وبحث هذه المسألة بدقة”.

وتقول نبيلة إنها تتمنى أن تساعد هذه الحركة في بناء ديمقراطية فيها “مساواة تامة” و”مواطنة تامة” للنساء.

وكان يفترض أن تعرض هذه المقترحات في فبراير/ شباط، ولكن تم تأجيها إلى مايو/ آيار بعد الانتخابات البلدية.
ويمنع القانون التونسي منذ عام 1956 تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل والحياة السياسية.

وقد ناضلت المرأة التونسية بعد الإحتجاجات الشعبية على نظام زين العابدين بن علي في 2011 من أجل المزيد من الحريات، إذ رفعت منظمات في المجتمع المدني مؤخرا دعوى قضائية لإلغاء المادة 73 التي تمنع زواج المسلمات بغير المسلمين.

يذكر أن نائبا في البرلمان التونسي قدم العام الماضي مشروع قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في الإرث، لكنه واجه معارضة من مفتي الجمهورية التونسية آنذاك.

ويرى مراقبون أن تونس حققت نجاحا نسبيا في انتقالها إلى الديمقراطية، بالمقارنة مع بلدان ما يسمى بالربيع العربي.

وترى منظمة العفو الدولية أنه ما زال أمام حقوق المرأة في تونس الكثير من الخطوات، إذ أفاد تقرير المنظمة الدولية لعام 2016/2017 أن المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف بسبب النوع، كما ان قانون العقوبات لا يجرم صراحةً الاغتصاب في إطار الزواج، كما يتيح للرجل، الذي اغتصب أنثى أن يفلت من المحاكمة إذا ما وافقت ضحيته على الزواج منه.