السويسريون يوافقون على مراقبة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية ” المخبر السري”

محمد الحسيني

متابعة/ محمد الحسيني

توجه الناخبون السويسريون اليوم الأحد 25. تشرين الثاني. 2018إلى صناديق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم للموافقة أو الرفض على” ثلاث مبادرات شعبية عامة” تشمل كل كانتونات الدولة الفدرالية السويسرية، ومبادرات أخرى تخص كل كانتون وبلدية تنظم مع الاقتراع الرئيسي العام، وهذه المبادرات هي: مبادرة قرون البقر Volksinitiative “Für die Würde der Landwirtschaftlichen Nutztiere ( Hornkuh- Initiaative)” ومبادرة من اجل تقرير المصيرـ القانون السويسري بدلا عن القضاة الأجانب Volksinitiative ” Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbestbestimmungsinitiative)” ومبادرة الأساس القانوني لمراقبة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية ” المخبر السري” Gesetzliche Grundlage für die überwachung von Versicherten


1 ـ مبادرة قرون البقر: وتدعو هذه المبادرة المطروحة للتصويت إلى عدم نزع القرون شبه الممنهج للأبقار والماعز:

ووفقاً لأصحاب المبادرة، 10% فقط من الأبقار السويسرية لا زالت بقرونها وإنما تطالب بتشجيع مربي المواشي للحفاظ على قرون مواشيهم. وتقترح مبادرة «من أجل كرامة حيوانات الدخل الزراعي» إضافة إلى المادة 104 من الدستور، قيام الدولة بتقديم الدعم المادي لأصحاب «الأبقار، والثيران التكاثرية، والماعز وذكور الماعز التكاثرية» طالما احتفظت مواشيهم البالغة بقرونها.
وهذه المبادرة جاءت كردة فعل على تزايد عمليات الإنتاج في مجال الزراعة، الذي يدفع الغالبية العظمى من مربي المواشي لنزع قرون أبقارهم كي يستطيعوا وضعها في مساحة أصغر. وهو يستنكر صعوبة عملية إزالة القرون، التي تتطلب تخدير الحيوان وإعطاءه المُسكّنات لكي يتحمَّل الألم. وتُنزعُ قرون العجول وصغار الماعز قبل بلوغها سن 3 أسابيع، ويُحرق برعم القرن بواسطة حديد مُحمّى. ووفقاً للجنة المُبادرة، فإن أكثر من 20% من العجول تستمر بالشعور بالألم على المدى البعيد.
وكانت نتائج الاقتراع رفض المبادرة من قبل المصوتين وبنسبة 54,1% بـ لا من أصوات المقترعين مقابل 45,9% بـ نعم من أصوات المقترعين.

2 ـ مبادرة من اجل تقرير المصيرـ القانون السويسري بدلا عن القضاة الأجانب : وتدعو هذه المبادرة التي اطلقها حزب الشعب السويسري ( يمين شعبوي ) إلى اعتبار الدستور الفدرالي السويسري فوق القانون الدولي، بحيث لا يحق للاتفاقيات الدولية، كما يقول المؤيدون، أن تجهض القرارات الشعبية، لذلك لا يجوز للمعاهدات ولا للاتفاقيات الدولية أن تقف عائقا أمام الديمقراطية المباشرة، وأن القرارات التي يتخذها السويسريون من خلال تصويت فدرالي لها السيادة فوق القانون الدولي، ومن وجهة نظر أصحاب المبادرة أنها جاءت كرد فعل على تهاون وتراخي الحكومة والبرلمان والمحكمة الفدرالية، في تطبيق نتائج التصويت، خوفا من انتهاك القانون الدولي، بينما يرى المعارضون أن المبادرة تشكل خطرا على حقوق الإنسان.
وتهدف إلى إقرار مادة دستورية تنص على أن الدستور السويسري هو المصدر الأول للتشريع وليس القانون الدولي.
فكانت نتيجة الاقتراع رفض المبادرة من قبل المقترعين وبنسبة 66,2% بـ لا من أصوات المقترعين مقابل 33,8% بـ نعم من أصوات المقترعين.


3ـ مبادرة الأساس القانوني لمراقبة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية ( المخبر السري Detektiv)) وتدعو هذه المبادرة للسماح بمراقبة السويسريين من قبل المفتشين أو المحققين العاملين لصالح مؤسسات التأمين الاجتماعي، وبِمَنح المُحققين في مجال الرعاية الاجتماعية سلطات واسعة لمراقبة وتتبع المُستفيدين من المساعدات الاجتماعية، ويسمح للمحققين الخاصين الذين تستأجرهم هيئات التأمين الاجتماعي، بتتبع ومراقبة مُتلقي المساعدات الاجتماعية المشتبه بهم، وتسجيل مقاطع فيديو، أو إجراء تسجيلات صوتية لهم في أي مكان عام. وهذا الإجراء “ضروري لمكافحة التجاوزات”، بحسب البرلمان والحكومة، لكن المعارضين يرون أنه “يُضر بدولة القانون”، والتي يعتبرون أنَّ فيها مبالغة ومُضرَّة بالحقوق الأساسية والحياة الخاصة للأشخاص المُؤمَّنين. وهذا القانون، الذي تمَّ اعتماده بسرعة، لن يهتم سوى بمصالح شركات التأمين وقد يخلق مناخاً عاماً من عدم الثقة تجاه المُؤَمَّنين.

زيورخ- سويسرا

وكانت نتيجة الاقتراع قبول المبادرة من قبل المقترعين بنسبة 61,46% بـ نعم من أصوات المقترعين، مقابل 38,54% بـ لا من أصوات المقترعين.
يذكر إن أي مبادرة شعبية عامة (تدعو إلى تغيير فقرة أو إضافة فقرة إلى الدستور) أو إصدار قانون جديد لا يمكن اعتماده إلا بحصولها على غالبية مزدوجة، أي غالبية أصوات الناخبين على مستوى الفيدرالية الوطنية وعلى غالبية أصوات الكانتونات، وتجري أربعة اقتراعات سنويا في سويسرا تشمل مختلف القضايا والقوانين والإجراءات التي تتعلق بالوضع المعاشي والاقتصادي والحكومي للمجتمع السويسري، وتقوم الأحزاب السياسية والجمعيات الاجتماعية والنقابات المختلفة بتنظيم المبادرات الشعبية في مختلف المجالات وطرحها للتصويت عليها من قبل الناخبين السويسريين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *