الرئيسية / متابعات / السويسريون يوافقون على مبادرة تسهيل إجراءات منح الجنسية السويسرية للجيل الثالث من الأجانب المقيمين في سويسرا

السويسريون يوافقون على مبادرة تسهيل إجراءات منح الجنسية السويسرية للجيل الثالث من الأجانب المقيمين في سويسرا

محمد الحسيني

زيورخ- متابعة/ محمد الحسيني

توجه الناخبون السويسريون اليوم الأحد .02.2017. 12 إلى صناديق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم على الموافقة أو الرفض على ثلاث مبادرات شعبية عامة تشمل كل كانتونات سويسرا، وهي مبادرة تسهيل إجراءات منح الجنسية السويسرية للجيل الثالث من الأجانب المقيمين في سويسرا
( Die erleichterte Einbürgerung vom Personen der dritten Ausländergeneration)
ومبادرة التعديل الثالث لقانون الضرائب بالنسبة للشركات العاملة في سويسرا
(Unternehmenssteuerreformgesetz III)
ومبادرة إنشاء صندوق مالي لتمويل تطوير الطرق البرية الوطنية والنقل الحضري
(Die Schaffung eins Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr” NAF”)
وكانت نتيجة الاقتراع كالتالي:  
1ـ مبادرة تسهيل إجراءات منح الجنسية السويسرية للجيل الثالث من الأجانب المقيمين في سويسرا
الموافقة على المبادرة الشعبية العامة، مبادرة تسهيل إجراءات منح الجنسية السويسرية للجيل الثالث من الأجانب بنسبة % 60.4 بـ نعم من أصوات المقترعين مقابل %39.6 بـ لا من أصوات المقترعين.
وتدعو هذه المبادرة المقدمة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وقوى اليسار إلى تسهيل إجراءات منح الجنسية السويسرية للجيل الثالث من الأجانب المقيمين في سويسرا والتي تتضمن:
أن يكون الشاب طالب الجنسية من الجيل الثالث مولودا في سويسرا، وان يقل عمره عن 25 سنه، ويكون حاصلا على الإقامة الدائمة (C) ويكون قد تابع دراسته الإلزامية لمدة خمسة سنوات، ويجيد احدى لغات البلاد، وأقام فيها لمدة عشر سنوات على الأقل،
وكذلك لابد أن يكون أحد الجدين حاصلا على ترخيص بالإقامة في سويسرا، ولديه عمل ودافع للضرائب وليس عليه جنحة مخلة بالأمن الوطني، فاذا توفرت هذه الشروط مجتمعة بإمكان الشاب الأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية السويسرية وفقا لمشروع القانون المعدل.
2ـ مبادرة التعديل الثالث لقانون الضرائب بالنسبة للشركات العاملة في سويسرا.
رفضت المبادرة الشعبية العامة، مبادرة التعديل الثالث لقانون الضرائب بالنسبة للشركات العاملة في سويسرا بنسبة % 59.1 بـ لا من أصوات المقترعين مقابل % 41.9 بـ نعم من أصوات المقترعين.
وتدعو هذه المبادرة المقدمة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري والمؤيدة من قبل اليسار إلى رفض الإصلاح الثالث  للضرائب بالنسبة للشركات لكي يصبح النظام السويسري متطابقا مع المعايير الدولية، والذي وافقت الأغلبية البرلمانية من الوسط واليمين على المشروع الثالث للإصلاح الضريبي للشركات في شهر حزيران 2016، والذي من شانه أن يجعل القانون السويسري متوافقا مع المعايير الدولية الجديدة والإصلاحات تهدف  إلى الغاء الامتيازات الضريبية التي تمنحها الكانتونات للشركات الكبرى سواء كانت اجنبيه أو محلية أو مشتركة بحيث تخضع مستقبلا جميع الشركات في الكانتون لنفس المعدل الضريبي ، ولمنع رحيل الشركات التي استفادت حتى الأن من الامتيازات الخاصة والتي توظف بنحو 150 الف شخص ، معتبرا إن الإصلاح الثالث ينضوي على الكثير من الهدايا الضريبية للشركات والتي سوف تؤثر على المجتمع، وسيتسبب هذا الإصلاح بخسائر ضريبية لا تقل عن 3 مليارات فرنك تتحملها الدولة الفيدرالية والكانتونات والبلديات، والمستفيد الوحيد منها هم عدد قليل من الشركات الكبيرة ومساهموها.
3 ـ مبادرة إنشاء صندوق مالي لتمويل تطوير الطرق البرية الوطنية والنقل الحضري.
الموافقة على المبادرة الشعبية العامة، مبادرة إنشاء صندوق مالي لتمويل تطوير الطرق البرية الوطنية والنقل الحضري بنسبة % 61.9 بـ نعم من أصوات المقترعين مقابل % 38.1 بـ لا من أصوات المقترعين.
وتدعو هذه المبادرة المقدمة من قبل الحكومة والأغلبية البرلمانية لأنشاء صندوق مالي لتمويل تطوير الطرق البرية الوطنية وحركة المرور والنقل الحضري وصيانتها، وتوسيع مشروعات الطرق ومعالجة حالات الازدحام والاختناقات الشديدة المنتظمة في حركة المرور على الطرقات السويسرية خاصتا عند ساعات الذروة، وتكلف هذه المشروعات مبالغ كبيرة ولضمان تمويلها على المدى البعيد طرحت الحكومة والبرلمان هذه المبادرة.
وتمول الطرق الوطنية في الوقت الحاضر عن طريق ما يسمى بخزانة الطرق والتي تستمد من الضريبة المفروضة على الزيوت المعدنية، ومن ضريبة الطرق السريعة والضرائب المفروضة على استيراد السيارات.
أما مصادر تمويل الصندوق المالي المقترح تأتي من الإيرادات وتتكون من، زيادة الضرائب على الزيوت المعدنية، وإيرادات الضرائب على استيراد السيارات وحصيلة الضرائب على الطرق السريعة ومن الضرائب على الزيوت المعدنية والضرائب على السيارات الكهربائية.
وبلغت نسبة الناخبين السويسريين الذين ادلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع % 46 من مجموع أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
يذكر إن أي مبادرة شعبية عامة (تدعو إلى تغيير فقرة أو إضافة فقرة من الدستور) لا يمكن اعتمادها إلا بحصولها على غالبية مزدوجة أي غالبية أصوات الناخبين على مستوى الفدرالية الوطنية وغالبية أصوات الكانتونات، وتجري أربعة اقتراعات سنويا في سويسرا تشمل مختلف القضايا والقوانين والإجراءات التي تتعلق بالوضع المعاشي والاقتصادي والحكومي للمجتمع السويسري، وتقوم الأحزاب والجمعيات الاجتماعية والنقابات بتنظيم المبادرات الشعبية في مختلف المجالات للتصويت عليها من قبل الناخبين السويسريين.